قرار جديد في البحر الأحمر يغيّر قواعد التعامل على الأراضي والتوكيلات
أعلنت محافظة البحر الأحمر مؤخرًا عن صدور قرار المحافظ رقم 1062 لسنة 2026، الذي ينظّم بصورة صارمة ضوابط التعامل على قطع الأراضي داخل مدن المحافظة، في خطوة يُتوقع أن تنعكس مباشرة على آلاف الملفات المتداولة أمام الجهات المختصة.
أبرز ما تضمنه القرار
أولًا: حصر التعامل مع المتعاقد الأصلي. أصبح التعامل على الأراضي يتم حصريًا مع المتعاقد الأصلي دون غيره.
ثانيًا: حالة الوفاة. في حال وفاة المتعاقد الأصلي، يتم التعامل مع الورثة أو من يمثلهم بموجب توكيلات إدارة رسمية.
ثالثًا: الإحالة إلى اللجنة العليا. تقرر إحالة جميع الطلبات المقدمة بموجب توكيلات التصرف (البيع والشراء) أو توكيلات الإدارة إلى اللجنة العليا للمراجعة.
تعليق قانوني
وفي تعليقه على القرار، أوضح الأستاذ أحمد عبدالجواد عقل، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، أن هذا التنظيم الجديد سيؤثر بشكل مباشر على عدد كبير من المواطنين الذين يتعاملون بتوكيلات قديمة أو غير مطابقة للاشتراطات، وقد يؤدي إلى توقف أو رفض العديد من الملفات إذا لم تتم مراجعتها وتصحيحها على النحو القانوني السليم.
وأضاف عقل أن كل مواطن لديه توكيل على قطعة أرض، أو ملف أُحيل إلى اللجنة العليا، أو طلب تم رفضه، يُنصح بمراجعة موقفه القانوني فورًا؛ تجنبًا لمزيد من التأخير أو المشكلات.
هل ملفك بحاجة إلى مراجعة؟
يفيدك الاطمئنان على الأمور التالية:
سلامة صيغة التوكيل ومدى مطابقته للقرار الجديد.
نوع التوكيل: هل هو توكيل تصرف أم توكيل إدارة.
موقف الطلب: هل تمت إحالته إلى اللجنة العليا أو رفضه.
صفة مقدم الطلب في حال وفاة المتعاقد الأصلي.
خدمة مراجعة مجانية للأوراق
لمساعدة المواطنين الراغبين في التأكد من سلامة ملفاتهم، يوفر مكتب أحمد عبدالجواد عقل للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة مراجعة مجانية للأوراق، مع الرد خلال 24 ساعة.
يمكنكم حجز الاستشارة ورفع المستندات مباشرة من خلال الرابط التالي:
👉 احجز استشارتك القانونية
هذا المقال للتوعية العامة ولا يمثل استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف الإجراءات حسب الوقائع والمستندات.